مظاهر العولمة وأبعادها

مظاهر العولمة وأبعادها

لقد حاولنا في التحليل السابق أن نميز بوضوح بين منظورين للعولمة لكل منهما صدقه في التحليل النظري ، وإن كان يصعب التمييز بين مظاهرهما في الواقع الإمبيريقي ، والسبب الذي يجعل هذا الفصل النظري بين هذين الجانبين مفيدا يرجع إلى أن عدم التمييز بينهما يؤدي إلى كثير من الخلط في الخطاب الجماهيري بل والخطاب شبه الأكاديمي ، بل ويؤدي إلى مواقف متناقضة ، وإلى مخاوف في غير محلها أو إلى اندفاع ليس له ما يبرره وهذان المنظوران هما كما سبق لأن ألمحنا هما :
(1) النظر إلى العولمة كعملية طبيعية تلقائية تراكمية محايدة ، تتمثل أساسا في التطورات العلمية والتكنولوجية الكبرى في مجال الاتصالات والمواصلات والمعلومات ، والتي تعتبر بمثابة القوة الدافعة أو "الطاقة المولدة والمحركة للعولمة ، كما أن لحظة العولمة هي لحظة الاستفادة القصوى من معطيات ونتائج هذه الثورة ، بل إن العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية هما وجهان لاينفصلان لعملة واحدة" (عبد الله : 61 ؛ وأيضا: إبراهيم ، 1999 : 189).
(2) النظر إلى العولمة في صورتها المقصودة أو المصنوعة ، المحملة بأحمال أيديولوجية من خلال استخدام تلك العملية عن قصد لتحقيق الهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية على العالم ، احتفاظا بالتفوق وتكريسا للتبعية ، والتي تظهر في "سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة صياغة النظام العالمي طبقا لمصالحها وتوجهاتها وأنماط القيم السائدة فيها" (إبراهيم : 191) ، ودعوتها النشطة لفرض نظرتها اللبرالية الجديدة التي يسميها البعض " أصولية حرية السوق" أو "اللبرالية المتطرفة" أو "اللبرالية الطائشة" (الجنحاني : 17 ، 30) .

وتبدو أهمية هذا التمييز بوضوح في أنه يجنبنا الخلط بين ماهو محايد بل مرغوب فيه أي التطورات العلمية والتكنولوجية من جانب ، وبين ماهو محمل أيديولوجيا أي مايتصل بفرض الهيمنة التي أصبح البعض لايراها إلا "الظاهرة الاستعمارية الجديدة" (الإمام ، 1999 : 73-74 ) من جانب آخر ، ذلك أن خلط الأوراق يؤدي إلى الوقوع (بحسن نية ، أو بسوء قصد) في خطأ الدفاع عن الوجه الثاني لعملية العولمة (الهيمنة) بالإشارة إلى الفوائد المحققة والمزايا المفروغ منها للوجه الآخر (التطورات العلمية والتكنولوجية) .

ومن زاوية أخرى فلعلنا نلاحظ أن "الوحدة" والترابط بين المتغيرات تكاد تكون السمة الفارقة أو الطبيعة المميزة للعولمة ، ومن هنا فإنه لايمكن فهم الآثار والتحديات التي تفرضها العولمة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية و الخدمة الاجتماعية إلا في ضوء استجلاء الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية للعولمة بوجهيها المذكورين ، وسنحاول فيما يلي أن نلقي شيئا من الضوء على كل من تلك الجوانب قبل أن ننتقل لبيان الآثار التي تتركها على السياسات الاجتماعية و الرعاية الاجتماعية و الخدمة الاجتماعية.

يرى الكثيرون أن "العولمة هي أساسا مفهوم "اقتصادي" قبل أن تكون مفهوما علميا أو سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا" ، فالعولمة الاقتصادية هي الأكثر وضوحا واكتمالا وتحققا على أرض الواقع مقارنة بالعولمة السياسية والثقافية والاجتماعية ، حيث أننا نجد أنفسنا اليوم أمام نظام اقتصادي عالمي واحد ، عالم بلا حدود اقتصادية ، يتم فيه النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي عبر شركات عابرة للقارات تزايدت أعدادها بشكل كبير ، مع ميل للاندماج مع بعضها لخلق كيانات أكبر ، تدير عملياتها الإنتاجية بمعزل عن الدول ذات السيادة (التي أضحت منتقصة) ، مع زيادة معدلات التجارة العالمية وانتقال رءوس الأموال والعمالة عبر حدود الدول ، مما أدى إلى عولمة عمليات الإنتاج ، والتسويق ، والتمويل ، وانتقال السلع والخدمات على وجه يكاد يبلغ "مرحلة الاستقلال التام عن الدولة القومية وعن الاقتصاديات الوطنية" (عبد الله : 55 ، 67 ؛ إبراهيم : 188)… أما بالنسبة للمترددين أو المتقاعسين عن الاندماج في هذا النظام العالمي فإن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية قد أصبحت تستخدم للضغط على تلك الدول لتبني السياسات التي تضمن فتح أسواقها بلا حدود أمام قوى العولمة الاقتصادية مهما كانت الأضرار المحتملة على تلك الاقتصاديات المحلية النامية.

وترتبط الجوانب السياسيةللعولمة بالجوانب الاقتصادية ارتباطا وثيقا ، فالعولمة السياسية هي المرحلة التالية للعولمة الاقتصادية ، وتتمثل في "تراجع أهمية الدولة ، وبروز مراكز جديدة للقرار السياسي العالمي ، في الوقت الذي تتجه فيه الدول للتخلي الطوعي أو الاضطراري عن مظاهر السيادة التقليدية" ، فالدولة القومية "ذات السيادة" التي تمارس صلاحياتها على أرضها دون تدخل أجنبي قد أصبحت اليوم "نقيضا للعولمة" ، فالعولمة تحاول خلق "…عالم بلا حدود سياسية ، [وهذا] هو جوهر العولمة السياسية" ، حيث يتم الانتقال الحر للقرارات والسياسات والتشريعات عبر المجتمعات والقارات بأقل قدر من القيود والضوابط ، ويرى البعض أن الدولة "لم تعد هي صاحبة القرار الوحيد ، وهي حتما ليست المسئولة مسئولية كاملة عن أفرادها وحدودها واقتصادها وبيئتها وأمنها ومصيرها" رغم أنها مازالت تدعي ذلك نظريا ، ولكن "على أرض الواقع لم تعد الدولة قادرة على الثبات على هذه الأحقية التاريخية" (عبد الله: 55- 82).


أما العولمة الثقافيةفتشير إلى "بروز عالم بلا حدود ثقافية حيث تنتقل الأفكار والمعلومات والأخبار والاتجاهات القيمية والسلوكية بحرية كاملة على الصعيد العالمي ، وبأقل قدر من التدخل من قِبل الدول" (عبد الله : 55 ) ، وذلك بسبب التقدم الهائل في وسائل ووسائط نقل المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ، مما أدى إلى الانتشار السريع والفعال لأنماط القيم الغربية في الفن والملبس والمأكل والتسلية التي تحمل رؤية محددة للعالم Worldview تختلف اختلافا جذريا من بعض الجوانب مع رؤية المجتمعات غير الغربية ، والتي أصبحت ترى قطاعات كبيرة مؤثرة من أبنائها يتبنونها عن غير وعي ، وتقوم على ترويج تلك الاتجاهات والسلوكيات آلة تجارية وإعلامية رهيبة لاحدود لإمكاناتها ، لأنه لاحدود لمكاسبها ، فتحولت الثقافة الاستهلاكية "إلى آلية فاعلة لتشويه البنى التقليدية وتغريب الإنسان ، وعزله عن قضاياه … والتشكيك في جميع قناعاته الوطنية والقومية والدينية ، وذلك بهدف إخضاعه نهائيا للقوى والنخب المسيطرة على القرية الكونية ، وإضعاف روح النقد والمقاومة عنده حتى يستسلم إلى واقع الإحباط فيقبل بالخضوع لهذه القوى أو التصالح معها" (حجازي ،1999 : 133-134).

[size=21]وينبه الكثيرون من الباحثين إلى مخاطر عولمة الثقافة وثقافة العولمة على المجتمعات العربية والإسلامية بوجه خاص … تلك المجتمعات التي تتلقى أكثر من نصيبها من محاولات طمس الهوية بشكل مقصود ، حيث يمكن فهم تلك المحاولات على أنها ليست إلا استمرارا طبيعيا متوقعا للمحاولات التاريخية من جانب الغرب للهيمنة على موارد المنطقة من خلال السيطرة على سكانها بكل الطرق ، والتي يعتبر من أيسرها وأكثرها أمنا دون أي مخاطرة تقريبا (مقارنة بالاحتلال العسكري) القيام بفرض "حضارة عالمية وثقافة كونية واحدة … تهدف إلى صهر الثقافات المحلية في بوتقة واحدة ابتغاء تمثُّلها في ثقافة الآخر ، تضيع معها خصوصية الثقافات المحلية ، ومن بينها الثقافة العربية والإسلامية ، أو تتعرض للتشويه على أقل تقدير" (الشاذلي ، 2000 : 3).

وإذا كان التعامل العلمي مع المعطيات والمشاهدات الإمبيريقية يتنافى مع المبالغة والتهويل في تقدير الموقف فيما يتعلق بالتطورات الجارية التي لازالت تتسم بالسيولة ، فإنه يتنافى أيضا مع التهوين غير المسؤول من شأن المخاطر التي تتعرض لها الأمة في إطار هذه العواصف والأعاصير الثقافية التي تشاهد آثارها المدمرة اليوم في كل أرجاء العالم العربي والإسلامي ، والواقع أن الملاحظة العابرة للحالة التي وصلت إليها مؤسسات الثقافة وأجهزة الإعلام الرسمية تكفي للوصول إلى نتيجة توحي بأن تلك الأجهزة تكاد ترى مجتمعاتنا بعيون لا تنتمي إلى أرضنا وتراثنا ، كما تكفي الملاحظة العابرة للاتجاهات العامة لتعديل مناهج التعليم في اتجاهات تباعد بالتدريج بين الأجيال الجديدة وبين ثقافتها العربية الإسلامية للوصول إلى نفس النتيجة … تكفي هذه وغيرها لتعطي المحلل المحايد دليلا ملموسا على أن لفح عواصف العولمة الثقافية يوشك أن يحقق ما يريده نظام الهيمنة العالمي من أهداف بأيدي أبناء الأمة ذاتهم سواء جاء ذلك بقصد من جانبهم أو بغير قصد.