العولمة وسياسات الرعاية الاجتماعية

العولمة وسياسات الرعاية الاجتماعية


يرى الحبيب الجنحاني أن "أبرز سيئات العولمة تلوح في المجال الاجتماعي" (ص 30) ، ونحن نجد اليوم بالفعل أن الدولة في المجتمعات المتقدمة صناعيا التي كانت بالأمس القريب تباهي بسياساتها القائمة على فكرة دولة الرفاهية Welfare State حيث يتم تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لكافة المواطنين باعتبارها من حقوق المواطنة قد بدأت تتراجع اليوم عن دعمها السابق لتلك "الحقوق" ، وأصبح من كانوا يخشون بالأمس القريب من مغبة العيش في مجتمع الثلثين (على أساس أن الثلث الأخير من المواطنين فائض عن الحاجة) يتحدثون اليوم عن مجتمع العُشريْن أو مجتمع الخُمس ، بمعنى أن 20% من السكان فقط "سيكون لهم عمل يدر عليهم دخلا يسمح بمستوى معيشة محترم" بينما تنضم البقية إلى جحافل العاطلين (الجنحاني: 33 ). ويبين د. جمال عطية أن المنافسة الاقتصادية التي تنتج عن العولمة تؤدي إلى "خسارة الرعاية الاجتماعية التي يحظى بها العمال في معظم البلاد وتحميها قوانين العمل وتدافع عنها النقابات [ذلك أنه ينظر إلى] هذه الرعاية [على أنها] مكلفة للمشروع وللدولة ، وتتنافى مع السعي إلى تحقيق أدنى تكلفة للإنتاج" ، ويشير إلى أنه قد بدأت بالفعل في الدول المتقدمة صناعيا "مظاهر الاستغناء عن العمالة الدائمة واستخدام عمالة مؤقتة لاتتمتع بحماية قانون العمل والعطلات الأسبوعية والسنوية وتأمينات العلاج والبطالة والشيخوخة ، بل وأجبر العمال على التعهد بعدم الانضمام إلى النقابات" ثم يتساءل عما سيؤول إليه الحال في المجتمعات النامية (عطية ،1999 : 10).

أما برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية فإنها قد شهدت في السنوات الأخيرة تخفيضات جذرية في المخصصات والميزانيات ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نجد أنه قد تم منذ عام 1996 إلغاء أو تقليص أو تحجيم العديد من الخدمات والمزايا التي كانت في الماضي تكاد تعد من الحقوق الأساسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ، وقد تمت تلك التخفيضات في إطار ما يسمى "إصلاح الرعاية الاجتماعية" ، ويصف بعض المشتغلين بتحليل سياسات الرعاية الاجتماعية آثار تلك السياسيات بأنها ستكون واسعة النطاق وشديدة القسوة وأن آثارها ستصيب بضعة ملايين من الأمريكيين (Dear, 1995) ، وتعكس تلك السياسات تغيرات جذرية طرأت منذ الثمانينات على اتجاهات الريح السياسية ، حيث أصبح المؤدلجون الجدد يصورون قوى السوق مرة أخرى (على غرار ماكان شائعا في القرن التاسع عشر) على أنها اليد السحرية الخفية التي تضمن الرفاهية للمجتمعات ، وأن الحكومات إذا مدت يدها المميتة إلى أي نشاط اقتصادي أو خدمة اجتماعية أهلكتها … وكأن البشرية لم تتعلم شيئا من معاناتها خلال خبرتها التاريخية في تنظيم شؤون حياتها الاقتصادية والاجتماعية ، وعاد أصحاب المصالح الضيقة والجشع الشديد ليكونوا هم الأعلى صوتا ، بعد أن أثبتت النظم الشمولية المتجاوزة للحدود أيضا فشلها في قيادة البشرية نحو عالم أكثر عدلا.

وأصبحت "الخصخصة" اليوم هي كلمة السر لتحقيق النجاح والفلاح سواء في المجال الاقتصادي أو في محيط الخدمات الاجتماعية ، وهو مفهوم يقصد به في المجال الاجتماعي " اتجاه بعض المجتمعات للاعتماد على القطاع الخاص وتشجيعه على القيام بتلبية الحاجات الإنسانية للمواطنين" (Barker, 1995) ، كما يقصد به التحول من الإدارة الحكومية للبرامج والمشروعات الاجتماعية إلى القطاع الخاص الهادف إلى تحقيق الربح أو الذي لا يهدف إلى تحقيق الربح For-Profit , Non-Profit … ويشير عبد الحليم رضا إلى أن قيام الدولة بتحويل بعض الأنشطة الحكومية الخدمية إلى القطاع الخاص يعني أن الدولة قد "تحررت ولو جزئيا من قدر من التزاماتها الاجتماعية إزاء مواطنيها ، تاركة مساحة الانسحاب هذه من سياستها الاجتماعية إلى منظمات الرعاية الاجتماعية الخاصة" (عبد العال ، 1999 :280) ، ولعل من النماذج الواضحة في هذا الاتجاه خصخصة خدمات رعاية الطفولة (دور الرعاية النهارية ورياض الأطفال) وخدمات رعاية المسنين التي تحول معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى القطاع الخاص الهادف لتحقيق الربح ، والتي يلاحظ أن المستفيدين منها غالبا هم من الطبقة الوسطى الذين يحصلون على مقابل تلك الخدمات من مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية الممولة من حصيلة الضرائب (Gummer, 1995) ، أما في مجال السجون فقد قامت عدد من الولايات في إطار سياسة الخصخصة بالتعاقد مع شركات خاصة لبناء وإدارة السجون ، ولكن القضية لازالت تثير التساؤلات حول نوعية الخدمات ومدى مراعاة حقوق المسجونين (McNeece, 1995) ، كما تطبق سياسة الخصخصة أيضا في الوقت الحالي في مجال تدريب وتشغيل الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي ليصبحوا مستقلين اقتصاديا ، وكذا في مجال خدمات الأسرة والتبني والرعاية البديلة في عدد آخر من الولايات.


ويرى الكثيرون أنه بالرغم من أن سياسة الخصخصة قد تؤدي إلى خفض النفقات ، وإلى زيادة الكفاءة ، وإلى تحسين الخدمات ، إلا أن المسألة تتخذ أبعادا أخرى تستحق الوقوف عندها طويلا ، فعندما يطلب إلى الأجهزة غير الحكومية أن تتولى القيام بوظائف حيوية وثيقة الصلة بحياة العملاء وتقدير حجم ونوع الخدمة التي يستحقها العملاء تصبح المسألة مثار شكوك كثيرة ، وهذا يثير أيضا قضايا هامة حول نوع الخدمات التي يمكن أن توكل للقطاع الخاص ، وكذلك حول محاسبية المؤسسات الخاصة ، وحول متابعة مستوى الخدمات ، وحول حدود وآثار المنافسة التي ينظر إليها على أنها السر الأكبر لنجاح القطاع الخاص (Yates, 1997) .

ورغم ذلك فإن ذوي الاستجابات المتسرعة المذعورة يحاولون إقناعنا أن سياسة الخصخصة كالعولمة ذاتها إنما هي قدر مقدور ، وأنه ليس أمامنا من خيار سوى السير مع التيار وإلا جرفنا معه … إلى غير ذلك من أمثال تلك التعبيرات التي هي نتاج لاستجابات قد فقدت توازنها أمام الجديد … فمن المعروف أن الجديد يحمل معه دائما الخوف من المجهول ، وأن أحد الاستجابات المألوفة في المرحلة الأولى من معاناة ذلك الخوف أن يفقد البعض توازنهم وأن يلقوا بأنفسهم تحت رحمة القوى الجديدة ذات السطوة خوفا وطمعا ، ثم إنهم يدعون غيرهم ليحذو حذوهم ، وقد يتطور الأمر ببعضهم إلى نوع من العمالة المدفوعة الأجر لحساب الآخر ، ظنا منهم أن في ذلك النجاة . ولكن الاستجابة المهنية المتزنة والصحية تتسم بالنظر في المواقف دون انفعال ، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في كل خيار من خيارات السياسات الاجتماعية المطروحة ، في ضوء الدراسة المنظمة لمختلف النتائج المترتبة على القرارات في المدى القريب وفي المدى البعيد ، ثم اتخاذ القرارات في ضوء ذلك.


الرعاية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية الدولية


يشير الكثيرون من المهتمين بقضايا التنمية الاجتماعية إلى القرن الحادي والعشرين على أنه "قرن العولمة" ، ويرون أن من المتوقع أن تواجه نظم الرعاية الاجتماعية في هذا القرن …"سلسلة من التحديات التي لا وجه للشبه بينها وبين ما واجهته في الماضي ، وأن القليل نسبيا فقط من أنظمة الرعاية الاجتماعية الحالية ستثبت أنها قادرة على مواجهة الموقف" (Estes, 1992 : 2) ، ويشير إستيس أيضا إلى أن المشتغلين بالرعاية الاجتماعية سيكون عليهم أن يتولوا قيادة الجهود الهادفة لإيجاد أساليب جديدة لخلق نظم للمشاركة في تحمل تبعات تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين ، لا تضم فقط المشاركين التقليديين في تقديم تلك الخدمات وإنما تضم أيضا شركاء جدد ، حيث سيتم التوسع في إشراك المنظمات غير الحكومية ، ورجال الأعمال وشركات القطاع الخاص التجاري ، والمنظمات الدينية ، وجمعيات المعونة المتبادلة ، وجماعات الجهود الذاتية ، والنقابات العمالية وجمعيات حماية المستهلك ، والجامعات ، وأجهزة الإعلام ، وينتهي إلى القول أن "مهنة الخدمة الاجتماعية مؤهلة بحكم تاريخها الطويل وبحكم قاعدتها المعرفية والقيمية والمهارية لتحمل مسؤولية قيادة الجهود المبذولة لمواجهة هذه القضايا الدولية الحاسمة".

ويؤكد جيمس ميدجلي ما سبق أن أوضحناه من أن أوضح تأثيرات العولمة إنما تتمثل في الأحوال الاقتصادية ، حيث أضعفت حركات رءوس الأموال الدولية من قدرة الحكومات على إدارة شؤونها الاقتصادية بفاعلية ، ويلاحظ أن هذه الصعوبات تكون أكبر بالنسبة للدول النامية التي تواجه ضغوط الاقتصاد المعولم التي تتطلب توافر المهارات الفنية العالية والخبرة المتقدمة التي يصعب توافرها في تلك الدول ، وهذا يؤدي إلى ما يسميه "بالمشكلات الاجتماعية للعولمة" ، وعلى رأسها ما هو مشاهد من تزامن التوسع في الاقتصاد المعولم مع تزايد الفقر والحرمان في مناطق متعددة من العالم ، إضافة إلى ما أدى إليه فرض برامج الإصلاح الهيكلي من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تفاقم تلك المشكلة أكثر وأكثر (Midgley,1997 : 60-61) .

لعل تلك الظواهر تشير إلى أن مشكلات الناس في القرن القادم ستكون متشابهة في كثير من جوانبها نتيجة لوحدة القوى المؤثرة فيها ، وذلك بالرغم من الاختلافات البينة في موقع سكان الدول الغنية والدول الفقيرة ، ومن هنا فإنه يبدو أن الخدمة الاجتماعية قد بلغت مرحلة من مراحل تاريخها لا يسعها فيها إلا أن تتسلح بمنظور دولي مع احتفاظها برؤيتها المنبثقة من واقعها وثقافتها و طموحاتها ، ولقد قامت ماياداس و إليوت في هذا السياق (Mayadas & Elliott, 1997 : 175-179) بتقسيم تاريخ الخدمة الاجتماعية الدولية في الماضي إلى مراحل ثلاثة هي مرحلة الرواد الأوائل ، ثم مرحلة الإمبريالية المهنية ، ثم مرحلة التوطين وإعادة النظر في الأطر التصورية ، ثم قامت المؤلفتان بعد ذلك باستشراف مرحلة جديدة تلائم القرن الحادي والعشرين هي مرحلة التنمية الاجتماعية الدولية ، وهذه كلمة موجزة عن كل منها:
(1) مرحلة الرواد الأوائلPhase One : Early Pioneers
وتمتد من 1880-1940 ، وكان الاتجاه الذي سار فيه التبادل الدولي لنماذج الخدمة الاجتماعية فيها من انجلترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت الاتجاهات السائدة فيما يتصل بالقيم المهنية : النزعة الأبوية ، ونزعة التمركز حول الجنس الأوروبي ، والنزعة الحمائية ، أما نماذج تقديم الخدمات التي يتم نقلها إلى الخارج فكانت تقوم على البر والإحسان ، والضبط الاجتماعي للفئات الفقيرة.
(2) مرحلة الإمبريالية المهنية Phase Two : Professional Imperialism